قضية الطبيبين غابت عن أجندة القمة المصرية- السعودية واحتمالات العفو الملكي عنهما وارد

[الرحاله السلفى]

علمت "المصريون" من مصادر متطابقة، أن الرئيس حسني مبارك لم يتطرق في اجتماعه مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس الأول الجمعة بمدينة جدة إلى قضية الطبيبين المصريين المحتجزين بالسعودية، اللذين حُكم عليهما بالجلد، والسجن لمدد تتراوح بين 20 و15 عامًا، بعد أن أدينا بالسرقة والمتاجرة في العقاقير المخدرة، وإقامة أحدهما علاقات محرمة مع النساء.
وحسب المصادر، فضَّل الرئيس مبارك عدم إثارة القضية، لعدم إفساد الأجواء الإيجابية خلال الزيارة التي شهدت إهداء عبارتين من المملكة العربية السعودية لمصر للعمل على الخط الملاحي بين البلدين، وارتأى ترك الأمر لتقدير القيادة السعودية التي قد تبادر بإصدار حكم بالعفو عن الطبيبين في بادرة حسن نية تجاه مصر.
ولم تستبعد المصادر حدوث انفراجة في قضية الطبيبين، واحتمالات بصدور عفو ملكي عنهما خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرة إلى أن الاتصالات الدبلوماسية لم تتوقف حول هذا الملف المثير للجدل.
وأكد السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق أن قضية الطبيبين لم تكن من أولويات القيادة المصرية خلال زيارتها الأخيرة إلى السعودية التي تصدرتها قضايا أخرى على رأسها الملفان الفلسطيني والعراقي، وتبادل وجهات النظر بشأن وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض.
فيما عزا الدكتور عصام العريان أمين صندوق نقابة الأطباء عدم مناقشة القمة لقضية الطبيبين المصريين إلى رغبة الرئيس مبارك في ترك الأمر لحكمة القيادة السعودية، مشيرا إلى تطرق مناقشات الجانبين، لأساليب تعامل القطاع الخاص السعودي مع العمالة المصرية وصياغة بروتوكول يحفظ حقوق الطرفين.
وأوضح العريان أن قضية الطبيبين لم تشهد أية تطورات من شأنها أن يتمخض عنها الإفراج عنهما، إلا أنه لم يستبعد صدور عفو ملكي خلال الأيام القليلة القادمة بالإفراج عنهما.
وكانت الحكومة المصرية تراجعت عن لهجتها التصعيدية إزاء السعودية، عشية القمة المصرية- السعودية، مع إعلان عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة، التراجع عن قرارها الذي اتخذته الشهر الماضي، بحظر تعاقد الأطباء المصريين الجدد للعمل بالمستشفيات السعودية، وهي الخطوة التي جاءت ردا على ما اعتبرتها إساءة معاملة المصريين العاملين بالسعودية.
قرار التراجع جاء إثر توصل مكتب التمثيل العمالي المصري بالرياض وجدة إلى اتفاق مع السلطات السعودية ومسئولي اللجنة الصحية بالرياض يقضي بتحرير عقد عمل موحد واسترشادي للعمالة المصرية بالقطاع الخاص، طبقا لنصوص قانون العمل السعودي، بحيث يتضمن حفظ كافة الحقوق المالية والأدبية للمصريين لدى أصحاب الأعمال السعوديين.
المصدر:المصريون